حركة أمل اللبنانية تعلق على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات

علقت حركة أمل اللبنانية على قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات بحق، علي حسن خليل، النائب في البرلمان اللبناني وعضو المكتب السياسي للحركة.

وجاء في بيان حركة أمل: “هذا القرار لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الإطلاق.. إن حدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن أي جهة أتت”.

وتابع البيان: “وكشفا للحقيقة إن اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 ، وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر.. إن فرمان وزارة الخزانة الامريكية والذي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة يُعوّل عليها ان تعمل على اخراج لبنان من أزماته، فهل هذا القرار للقول لنا ان الذي يدفعنا هو “أحرف الجر؟”… مخطىء من يعتقد ذلك”.

ولفت البيان إلى أن استهداف النائب علي حسن خليل “ليس استهدافا لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزاريا، انما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي اليه، خط حركة أمل، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا”.

وختم البيان: “أنتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان!! ولكن وصلت الرسالة”.