منظمة العفو الدولية: الحكومة العراقية مسؤولة عن مقتل ما لا يقل عن 500 شخص خلال تظاهرات 2019
نشرت منظمة العفو الدولية، تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدة ان هناك حكومات في المنطقة قد أظهرت تصميما قويا على سحق الاحتجاجات بقوة ووحشية.
وحملت المنظمة في تقرير لها نشر أمس الثلاثاء، 18 شباط 2020، السلطات العراقية مسؤولية مقتل أكثر من 500 متظاهر وإصابة الآلاف، وفق معطيات تقريرها لحالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط لعام 2019 ، والذي ركزت فيها بجانب أساسي على العراق.
وتابع التقرير ان “الحكومة والقوات الأمنية العراقية مسؤولية عن بقاء آلاف الرجال والصبية مفقودين بعد فرارهم من مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش”، حيث أكد ان “تحقيقا حكوميا رسميا حول التحقيق في أحداث العنف في التظاهرات أكد أن 149 متظاهرا قتلوا – معظمهم بطلقات في الرأس- بسبب استخدام القوة المفرطة، وفقدان قادة الأمن السيطرة على قواتهم في الفترة من 1-7 تشرين الأول عام 2019”.
كما تحدث عن أنباء واسعة النطاق بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين المحتجزين لدى قوات الحكومة العراقية المركزية وإقليم كردستان العراق، مبينا ان “قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين المشاركين في مظاهرات عمت أنحاء البلاد بدءا من تشرين الأول الماضي”.
وقالت منظمة العفو في تقريرها إن “التحقيقات حول التظاهرات خلصت إلى أن كبار قادة قوات الأمن لم يأمروا باستخدام القوة المفرطة لكنهم فقدوا السيطرة على قواتهم، كما ان قوات الأمن العراقية استخدمت أنواعا من قنابل الغاز لم تشاهد من قبل بأسلوب يهدف إلى القتل”، حيث نقلت المنظمة عن شهود عيان وأطباء قولتهم إن “القنابل كانت تقتل أي شخص يصاب بها على الفور تقريبا”.
واتهمت المنظمة قوات الأمن في الناصرية بقتل ما لا يقل عن 30 محتجا في 28 تشرين الثاني الماضي في الناصرية، بعد أن قتلت 12 محتجا في النجف، في الليلة التي سبقتها.
وأوضح التقرير ان تعرض المصابين من المحتجين لإلقاء القبض عليهم في بغداد وكربلاء دفع كثيرا ممن جرحوا إلى تفادي طلب المساعدة الطبية.
وختمت المنظمة تقريرها بالقول إن على “الحكومات في شتى أنحاء المنطقة أن تدرك أن ما تقوم به من قمع الاحتجاجات وسجن المنتقدين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان لن يسكت الأصوات المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأساسية، وينبغي على الحكومات، بدلا من إصدار الأوامر بارتكاب انتهاكات وجرائم جسيمة من أجل البقاء في السلطة، أن تكفل إعمال الحقوق السياسية المطلوبة من أجل السماح للناس بالتعبير عن مطالبهم”.