وزير الخارجية الإيطالي: عدم رد السلطات القضائية المصرية حول مقتل ريجيني يقف عقبة كبيرة أمام الوصول للحقيقة

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن عدم رد السلطات القضائية المصرية حول مقتل ريجيني، يقف عقبة كبيرة أمام الوصول للحقيقة.

وقال الوزير الإيطالي في رسالة بعثها إلى نظيره المصري سامح شكري: “نأمل بأن يتم أخيرا إقامة تعاون حقيقي بين السلطتين القضائيتين”، مشيرا إلى اجتماع عبر الفيديو في الأيام المقبلة بين المدعي العام الإيطالي الجديد ونظيره المصري.

ولفت دي مايو في الرسالة إلى أن إيطاليا لم تتوقف قط عن الطلب من مصر، على جميع المستويات، ضمان تقديم المسؤولين عن وفاة الباحث الإيطالي ريجيني إلى العدالة.

وأضاف أنه كي تعود العلاقات الثنائية بين بلدينا إلى مستويات الصداقة العظيمة التي ميزتها دائما، لا يمكن أن نتغاضى عن تحقيق العدالة في هذه القضية المأساوية.

واعتبر دي مايو أن استئناف التعاون على أعلى مستوى بين المدعين العامين هو علامة مشجعة بالنسبة لنا، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحصول من السلطات القضائية المصرية على الموطن القانوني للأشخاص الخمسة الذين يحقق بشأنهم المدعي العام في روما يمكن أن يمثل خطوة مهمة إلى الأمام بالمعنى الذي تأمله بقوة إيطاليا.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، قد هاجمت صفقة الأسلحة الضخمة الموقعة بين مصر وإيطاليا، مشيرة إلى أنه لا يجب أن تتم هذه الصفقة.

وأضافت المنظمة أنه بالنظر إلى “الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر، كان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدر قيمتها بـ11 مليار يورو، وينبغي ألا تتم”.

وأشارت المنظمة إلى أن “وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعهدوا بتعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي إلى مصر ومراجعة مساعدتهم الأمنية لمصر، لكن 12 دولة في الاتحاد الأوروبي على الأقل ومنها إيطاليا، خالفت هذا التعهد”.